الرجال فلا يقبل روايته.

و منها ما رواه طلحة ابن زيد عن ابى عبد اللّه (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع) من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم و هذه الرواية مخدوشة بطلحة [1] و منها قوله (ع) كان امير المؤمنين (ع) يقول: لا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء و البيع [2] و هذه الرواية ساقطة بالارسال.

و منها مرسلة الصدوق قال الصادق (ع): من اراد التجارة فليتفقه في دينه [3] و هذه الرواية مرسلة ساقطة عن الاعتبار. فهذه الروايات باجمعها قابلة للمناقشة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.

و ثانيا على فرض تسليم سندها لا تدل على الحكم التكليفى بل انما هى ارشاد الى ان من يريد ان يعرف العقد الصحيح من السقيم و يسلم عن الربا فلا بد أن يتعلم مسائل التجارات. و من هذا اتضح لك فساد ما ذهب اليه الشيخ ره بأن المستفاد من الروايات وجوب التفقه في مسائل المتعلقة بالتجارة لما عرفت من ضعف الروايات اولا و عدم دلالتها على الحكم التكليفى ثانيا.

و كذا لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) لإثبات وجوب التعلم من أن الاصل في المعاملات هو الفساد فان فساد المعاملة من لحاظ اصالة الفساد لا يقتضى وجوب التعلم بل غايته الاحتراز عما ينتقل اليه بالمعاملة.

[1]- الوسائل المجلد 12 الباب (4) من ابواب آداب التجارة الحديث (2)

[2]- الباب (4) من ابواب آداب التجارة الحديث (3)

[3]- الباب (4) من أبواب آداب التجاره الحديث (4)