كالصور التى تنطبع في الذهن الانسانى و تنمحى عنه بمجرد غفلة الانسان عنها، فلا يبقى له وجود أصلا، فالاضافة الاشراقية، أيضا كذلك، و بمجرد انقطاع اضافة الرب عن الممكنات لا يبقى لها وجود أصلا، فان وجود النّبيّ، و الائمة (صلوات اللّه عليهم) و ولايتهم باقية ببقاء هذه الاضافة، تابعة لها حدوثا و بقاء- و أنت ترى- أن الولاية بالمعنى الذى ذكرنا لا يستلزم سلب الاختيار (عنه سبحانه و تعالى) لكونها باختياره تعالى و ارادته، و كذا لا يستلزم الشرك، لعدم الالتزام بالولاية المستقلة لهم، في قبال ولاية اللّه.

و الحاصل- أن الولاية التكوينية، أمر ممكن ثبوتها، للنبى (صلى اللّه عليه و آله) و الائمة : و لا بد من الالتزام بها، اذا يساعدها الدليل و كيف يمكن، أن ينكر هذا الامكان الثبوتى، و الحال انك ترى أن الولاية في الجملة ثابتة للإنسان، بل لمطلق الحيوان أيضا، فان اختيار بعض الاعضاء بيد الحيوان، و له الولاية على جملة من حركاته، و ذلك كالبصر و اليد، فله أن يتصرف فيهما حسب ارادته، فاذا ثبتت الولاية بمرتبتها الدنيا، لأخس الموجودات فكيف يمتنع ثبوتها بمرتبتها العليا، لأشرف الموجودات.