[الجهة الثانية] البحث في امكان الولاية ثبوتا و عدمه

الجهة الثانية فهي امكانها الثبوتى، بأن يقال: هل هى ممكنة لهم أم لا؟

فنقول: انه لا ريب و لا شبهة في أن ولايتهم، امر ممكن، في حد ذاتها لعدم لزوم محذور منها عقلا، و لا نقلا، و لا يمتنع أن يختار اللّه سبحانه و تعالى بعض أوليائه الكرام، بان يعطيهم منصب الولاية، و السلطة بأن تكون الموجودات تحت اطاعتهم و أن يتصرفوا في عالم الكون، و في اموال الناس و أنفسهم.

لا يقال: كيف يمكن الالتزام بثبوت الولاية التكوينية لهم، بأن يعتقد ان اختيارات الكون، انما هى بيدهم، و الحال أن ذلك يستلزم اما سلب الاختيار عنه سبحانه و تعالى، و اما الشرك به، لان الملتزم بثبوت ولايتهم على الكون، اما يلتزم بولاية اللّه أيضا أم لا يلتزم بها، بل يعتقد بان هذه الامور فوضت بيدهم، و أنها تحت اختيارهم فقط، فان اعتقد بالاول فهو شرك، و ان اعتقد بالثانى، فهو معنى خروج الاختيار عن يده سبحانه و تعالى.

لأنه يقال: ان القائل بالولاية- لا يعنى بها- الولاية المستقلة، الذاتية لهم، حتى يرد ما قيل، بل مراده منها، ان ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و الائمة : انما تكون باذنه تعالى و ارادته، مضافة اليه (سبحانه و تعالى) اضافة اشراقية، و هى‌