الحكم في صورة عدم الجريان لم نفت باعتبار الجريان بل قلنا بان الاحوط اعتبار الجريان في الأرض.

الجهة الثالثة: هل يكون المطهّر من ماء المطر خصوص الماء الذي يجري على الأرض

حين نزوله بحيث انه كل مقدار منه يقع على الأرض و يجتمع فيها لا يكون من المطر المطهر و ان نزل عليه المطر من السماء.

او يكون المطر ما ينزل من السماء و ان اجتمع في موضع من الأرض بشرط تقاطر المطر عليه من السماء كما اختاره المؤلف ; او المطهّر اعم مما ينزل من السماء حين نزوله.

و مما نزل و اجتمع في موضع و ينزل عليه المطر من السماء.

و مما اجتمع من المطر المنزل من السماء في موضع من الأرض حتى بعد انقطاع النزول من السماء فعلى هذا الغدران التي جمع فيها ماء المطر حكمه حكم ماء المطر حتى بعد قطع نزول المطر من السماء لا اشكال في ان ما ينزل فعلا من السماء ماء المطر و مطهر و هذا المقدار ليس محل اشكال سواء نزل مستقيما على المتنجس بلا واسطة او نزل من الميزاب و ما نسب الى الشيخ ; و بعض آخر من انحصار المطهر من المطر بما نزل من الميزاب مما لا وجه له حتى يشكل انتساب هذا القول بمثل الشيخ ; و ان كان ظاهر كلامه فلا بدّ من توجيهه.

كما انه لا اشكال في ان الماء المجتمع في موضع كالغدران من ماء المطر ليس بحكم ماء المطر في المطهرية و ساير احكامه بعد انقطاع المطر لعدم كون ذلك ماء المطر عرفا و لغة و عدم دليل وارد من صاحب الشرع على كونه بحكم ماء المطر بل هو ماء محقون جمع من ماء المطر لا هو ماء المطر فان كان قليلا فهو بحكم القليل و ان كان كثيرا فهو بحكمه.