الآثار، المترتبة فعلا و بعد كشف الخلاف مثلا، إذا وقع العقد بالفارسية، فكما صحّ كلّ اثر رتب، عليه قبل كشف الخلاف، يرتب عليه، حتّى بعد كشف الخلاف، كلّ أثر يكون للعقد فعلا و لاحقا، و لا يحتاج فعلا ترتيب الآثار اللّاحقة، الى عقد جديد، العربيّة و هذا ليس لازم القول بالاجزاء و ما يقول، السيد ;، مما قلنا يكون في المعاملات فقط، لا في العبادات، كما توهم في التنقيح، لانّ العبادات الماتى بها، قبلا على طبق نظر الميّت ليس له أثر فعلىّ، غير الاعادة و القضاء و عدم الاعادة و القضاء، يكون أثرا آخرا، أو صحة العبادة حسين، عدم كشف الخلاف، فكلام السّيد ;، غير تمام في خصوص العقود و الايقاعات، و لا يكون في الحقيقة تفصيلا في الاجزاء و عدمه، من الموارد، و لكن يمكن ان يقال في وجه التزامه، بترتيب آثار الصّحة، حتى فيما بعد ذلك في العقود و الايقاعات، من باب ان الاثر، حتى في لحال مرتّب على نفس حدوث العقد، لانّ الأثر مرتب على نفس الحدوث، حدوثا و بقاء، فيبقى الأثر بما حدث سابقا من العقد، فتأمل.

و اختار سيدنا الأعلم فقيد الاسلام آيت اللّه المعظم البروجردي ; الإجزاء فيما يكون، لسان جعل الحكم الظّاهرى، لسان الفرديّة، مثل المذكور في المسألة، فالدّليل الدال، على كفاية تسبيحة واحدة، في التسبيحات الاربع، في الصلاة، أو ضربة واحدة في التيمم، يجعله فردا للصّلاة و التيمم، فتكون الصلاة و التيمم، في الفرض، فرد لطبيعة الصلاة و التيمم، مثل الصلاة، مع ثلاث تسبيحات، و مثل الضربتين، في التيمم، و امّا فيما كان المأمور به، بالحكم الظّاهري، طبيعة أخرى غير الطبيعة المأمور به، بالأمر الواقعي، مثل ما كان أحدهما الجمعة، و الآخر ظهرا فلا يجزي الظّاهري عن الواقعي، إذا عرفت ذلك كلّه:

نقول بانّه تارة، نقول بالاجزاء، امّا مطلقا أو في خصوص، ما يكون الحكم‌