(1)

أقول: يمكن، أن يستدلّ على وجوب الاعلام، إذا أخطأ الناقل، في نقل الفتوى، أو أخطأ المجتهد، في بيان الفتوى، بأمور:

الامر الاوّل: وجوب بيان الاحكام و إرشاد الضّال،

و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و هذا الوجه و ان كان، في حدّ ذاته تماما، لكن لا يختصّ ذلك، بخصوص من أخطأ، في النقل، أو الفتوى أوّلا، و توقّفه على كون الفعل، او الترك ضلالة، او معروفا، أو منكرا، و مع جهل الشخص، لتوهمه، أنّ ما يفعله، هو الواقع، و عدم علمه، بأن ما يتركه معروفا، و ما يفعله منكرا، لا يكون، مورد ذلك، ثانيا، و أنّ هذا الوجه، لا يقتضي، إلّا بيان الاحكام، بحيث لا يندرس الاحكام، و امّا وجوب إيصاله، إلى كلّ فرد، فرد، حتّى إذا توقف على الحضور، في بيوتهم و امكنتم، فغير معلوم، فلا يوجب ذلك، وجوب المدّعى و هو الاعلام، بخصوص الشّخص، ثالثا ثمّ أنّ هذا الوجه، على تقدير تماميته، يقتضي الاعلام، فيما أخطاء و نقل إباحة، ما هو الواجب، او الحرام واقعا، أو افتى بحلية، ما هو الواجب، أو الحرام، و كذا إذا أخطأ، في النقل، أو الفتوى و ذكر ما هو مباح واقعا، بانّه واجب، أو حرام، لانّ كلّ ذلك، من بيان الاحكام الواجب، على الشّخص.

الأمر الثّاني: انّه نعلم، من ايجاب شي‌ء، أو حرمته، انّ الشارع، يريد وجود الاوّل و عدم وجود الثاني،

لانّ المستفاد، بحسب المتفاهم العرفى، من دليل الوجوب، و التحريم، هو محبوبيّة وقوع الواجب، و مبغوضيّة وقوع الحرام، في الخارج، سواء كان ذلك، بالمباشرة، أو بالتّسبب، فعلى هذا، يقال، بانّ من أخطاء، في نقل الفتوى، أو في الافتاء، و صار بسببه، الواجب متروكا، في الخارج، أو الحرام موجودا، في الخارج، فهو صار سببا لذلك، فقد أتى، بما هو مبغوض المولى، فيجب عليه الاعلام، بخطائه، كى لا يقع مبغوض المولى، أو لا يترك محبوبه، و لاجل ذلك، يجب الأعلام،