ملكة راسخة موجبة لذلك، فلا يكفى في كل منهما، في تحقّق العدالة، مجرّد فعل الواجبات و ترك المحرّمات، كما انه لا يكفى مجرّد الملكة و لو لم تبعث الى فعل الواجب و ترك الحرام، انّ فعل الكبيرة يضرّ بالعدالة.
ثانيها: انّها عبارة، عن نفس فعل الواجبات و ترك المحرّمات، بدون دخل الملكة فيها.
ثالثها: انّها عبارة عن حسن الظّاهر.
رابعها: انّها عبارة عن الاسلام و عدم ظهور الفسق في الخارج.
إذا عرفت ذلك، نقول أنّ العدالة، في اللغة الاستقامة و الاستقامة في كل شيء بحسبه، فمعنى العدالة في الاخلاق و استقامتها، عدم انحراف صاحبها، عن حدّ التوسط و التحرّز عن الوقوع، في الافراط و التفريط، كما انّ العدالة في مقابل الجور، هو الاستقامة و عدم التعدّى و التجاوز و على هذا تكون العدالة في الدّين، الاستقامة فيه و عدم الانحراف، عن طريق الشّرع و هي تحصل بفعل الواجبات و ترك المحرّمات، و هل المعتبر، في العدالة بمعناها اللغوى و هي الاستقامة امرا آخرا، عند الشّرع و بعبارة اخرى، لها حقيقة شرعية، او متشرّعية أم لا.
قد يقال بانّ العدالة، في الشرع عبارة عن ملكة، تبعث صاحبها، على فعل الواجبات و ترك المحرّمات و يستدلّ على ذلك بامرين:
الأمر الاوّل: انه مع الشّك في اعتبار الملكة و عدمها في العدالة، فمهما تكون الملكة موجودة و كون فعل الواجبات و ترك المحرّمات، عن الملكة، يترتّب الأثر المترقب عليها و اما لو ترك المحرّمات و اتى بالواجبات، مع عدم تحقق الملكة، فيشكّ، في انّه هل يترتب آثار العدالة، أم لا؟ فالأصل عدم ترتّب الأثر عليها.