الفقهاء صائنا لنفسه الخ» هو من يكون آتيا، بالواجبات و مجتنبا عن المحرمات و هذا معنى العدالة اللغوية لانّ المستقيم على جادة الشّرع، يصون نفسه و يحفظ دينه.

و الحاصل انه ليس في البين كلمة العدالة، حتى نبحث عما هو مفهومها و انّه هل هي عبارة عن الملكة، كما ترى في كلماتهم، او التّكلم في انه هل تكون لها، حقيقة شرعية أم لا، كما في التّنقيح، [1] بل من يأتي بالواجبات و يترك المحرّمات و ينهى نفسه عن هواه و يكون في طريق طاعة مولاه، يجوز تقليده، سواء كان ذلك عن ملكة باعثة على ذلك او لا؟.

نعم لو قلنا باشتراط العدالة، في المجتهد، من باب الاولويّة، بلحاظ اعتبارها في الشاهد و امام الجماعة، ففي المجتهد بطريق الاولى، فحيث انّ الشرط فيهما، العدالة بهذه الهيئة، فبعد اثبات الاولويّة اعتبار هذه الكلمة اى العدالة، فلا بدّ عن البحث فى موضوعها، إذا عرفت ذلك نقول:

اما الكلام في الجهة الاولى: [في معنى العدالة]

فنقول قد عرّفت العدالة بتعاريف:

احدها هو ما اختاره المؤلّف ; من انّها ملكة، اتيان الواجبات و ترك المحرّمات، او ملكة باعثة، على اتيان الواجبات و ترك المحرّمات و على اختلاف التعابير، جعل في هذا التفسير، العدالة الملكة و دخلها فيها و الى هذا التعريف يرجع تعريفها، بانّها ترك المحرّمات و فعل الواجبات عن ملكة، لانّ في هذا لتعريف كسابقه، جعلت الملكة، دخيلة فيها، غاية الأمر، في التعريف الثّاني، جعلها الفعل الخارجى و هو فعل الواجبات و ترك المحرّمات و في التعريف الاوّل، جعل نفس الملكة عدالة و لكن اعتبر في كل منهما، أن يكون فعل الواجبات و ترك المحرّمات، عن‌

[1] التنقيح مجلد الاجتهاد و التقليد ص 254.