افراده لم يكن ذلك من استعمالها في المعنيين الا إذا استعملت في الفردين بقيد الخصوصية فيكون ح أيضا من استعمال اللفظ في معنييه المجازيين‌ قوله الا ان حديث التكرار لا يكاد يجدى‌ (1) و ذلك لأن التثنية و الجمع بمنزلة تكرار المدخول لا بمنزلة تكرار مجموع الداخل و المدخول فالعينان بمنزلة عين و عين لا بمنزلة عينين و عينين (و بالجملة) يجري على الهيئة ما يجري على المفرد فان لم يجز استعمال المفرد في أكثر من معنى واحد لا يجوز استعمال الهيئة في أكثر من معنى من معانيها.

قوله فلعله كان بإرادتها في أنفسها إلخ: (2) ليت شعري ما الّذي أراد المصنف (قده) من إرادة تلك المعاني في أنفسها حال الاستعمال (فان) أراد إرادة تفهيمها لكن لا بهذا اللفظ فذلك غير معقول بعد عدم نصب ما يدل على تلك الإرادة و المفروض عدم دلالة هذا اللفظ أيضا عليها (و ان) أراد مجرد إخطارها بالبال مقارنا لذكر اللفظ فذلك لا يجعلها من بطون القرآن و أي مساس له بالقرآن ليكون من بطونه و هل مجرد تصور امر مقارنا لذكر اللفظ يجعله من بطون ذلك اللفظ و معانيه و على كلا التقديرين لا يكون ذلك مدحا و تفخيما للقرآن و مقاما يختص با (ثم ان) المصنف (قده) ذكر في مجلس بحثه جوابين آخرين (أحدهما) ان المراد منها بيان دقة معاني كلام اللّه تعالى و خفائها عن الإفهام بحجب سبعة أو سبعين فشبه الحجاب المعنوي بالحجاب الصوري أعني به جلد البطن الحاجب لما في البطن من الأمعاء فمعنى ان للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطنا ان معاني القرآن مما لا تنالها افهام غير المخصوصين به كما لا ينال الشخص الشي‌ء المحجوب بحجب متعددة و ليس معناه ان له معاني متعددة (ثانيهما) ان المراد منها ان المعاني و المداليل الكلية القرآنية مصاديق خفية مستورة عن الأذهان قد أطلقت عليها كما أطلقت أيضا على مصداقه الظاهري و اما الاستعمال فلم يقع الا في مفهوم واحد كلي مثل ان يستعمل لفظ الميزان في قوله تعالى و لا تخسروا الميزان في مفهومه الكلي و هو الّذي يوزن به الأشياء لكن قد أطلق على عدة مصاديق بعضها ظهر و بعضها بطن فالظهر هو الّذي ينصرف إليه أذهان أهل العرف أعني به الموازين المادية التي يوزن بها الأعيان الخارجية و اما بطنه فهو الميزان المعنوي الّذي يوزن به إيمان المؤمنين و يمتاز به مراتب إيمانهم بعضهم من بعض أعني به ولاية أمير المؤمنين عليه السلام و أولاده المعصومين سلام اللّه عليهم الا ترى كيف خفي ذلك أي كون الولاية المزبورة من مصاديق‌