تساوى الظهورين في الصورة الأولى و الإجمال الحكمي بمعنى عدم حجية الظهورين مع انعقادهما في الصورة الثانية و اما عمل الصورتين خارجا فواحد (ثم) ان فرض تزاحم الظهورين الّذي يؤل إلى الإجمال مع المساواة و إلى الأخذ بالأظهر مع الاختلاف في مرتبة الظهور واضح في الظهورين الوضعيّين، و اما في الظهورين الإطلاقيين فالتزاحم هناك ليس تزاحما في الظهورين الفعليين لعدم معقولية اقتضاء المقدمات العقلية و هي مقدمات الحكمة لظهورين متهافتين ليحكم بطرحهما أو طرح أحدهما بالمعارضة بل تتزاحم مقدمات الحكمة في الجانبين حيث ان نتيجتهما متهافتة متعارضة فتماميتها في أحد الجانبين تنافي تماميتها في الجانب الاخر فيحكم بعدم التمامية و عدم كون المتكلم في مقام البيان في كلا الجانبين (نعم) إذا كانت المقدمات في أحد الجانبين قطعية كما إذا أحرز بالقطع في أحدهما ان المتكلم كان في مقام البيان و لم يبين و كانت في الجانب الاخر محرزة بالأصل أعني أصالة كون المتكلم في مقام البيان حسب ما يأتي حكم بالإطلاق في الأول و استفيد منه خطأ الأصل في الثاني و ان المتكلم لم يكن في مقام البيان و هذا معنى الأظهرية و الأخذ بالأظهر في الظهور الإطلاقي كما ان الّذي ذكرناه أولا هو معنى المساواة لا ان هناك ظهورين فعليين متساويين أو أحدهما أظهر كما في الظهورين الوضعيّين فالمساواة و الأظهرية هنا بمعنى المساواة و الأقوائية فيما هو مقتضى الظهور أعني المقدمات لا فيه نفسه‌

مبحث تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء

قوله الاستثناء المتعقب للجمل: (1) لا يخفى ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الأخيرة فيما إذا كان الاستثناء قيدا للموضوع لا إخراجا عن الحكم كما ان الظاهر بل المتعين رجوعه إلى الجميع ان كان إخراجا عن الحكم فيما إذا لم يتكرر ذكر الحكم في الجمل المتعاطفة كما في مثل أكرم العلماء و الشرفاء و الشعراء الا الفساق فان المستثنى منه في الحقيقة هو الحكم و هو واحد غير متعدد فلا يكون داخلا في محل البحث فالداخل في محل البحث هو مثل أكرم العلماء و أكرم الشرفاء و أكرم الشعراء الا الفساق، و الظاهر بمقدمات الحكمة إذا كان المتكلم في مقام البيان و لم يقم قرينة على الرجوع إلى غير الأخيرة هو الرجوع‌