المقصد الرابع: في العام و الخاصّ‌

قوله فانها تعاريف لفظية: (1) قد تكرر هذا الكلام من المصنف (قده) في كل مقام زعما منه ان كل تعريف لفظي لا ينبغي ان يستشكل عليه و هو توهم واضح البطلان فان الشارح للفظ ان كان في مقام شرح تمام ما هو المدلول للفظ من غير زيادة و نقيصة لم يكن له محيص من ان يأتي في مقام الشرح بلفظ يرادف لفظ المشروح تام المرادفة فلو شرح بغير ذلك أشكل عليه البتة و هذا هو مقصود الشارحين للألفاظ الواقعة في عناوين الأبحاث فانهم في مقام ضبط المدلول بحيث لا يفوتهم شي‌ء و لذا ترى ان كل واحد يشرح بعد تزييفه شرح غيره بما يزعم سلامته عن الإشكال فهل يسع لك القول بان شرح مثل هذا الشخص شرح إجمالي و الغرض رفع الاشتباه و الإجمال في الجملة كما في سعدانة نبت المقصود منه رفع الاشتباه عن كونها من الحجريات و المعادن لا تعيين مدلول سعدانة و تمييزها عن جميع ما عداها و الا كان شرحها بذلك ناقصا غير واف بالمقصود البتة (و الحاصل) ان شرح مدلول اللفظ ينقسم إلى قسمين (شرح) تام مميز للمدلول عن جميع ما عداه (و شرح) ناقص مميز له عن بعض ما عداه و الّذي لا يورد عليه هو الأخير و الّذي مقصود الشارحين للعناوين بل اللغويين هو الأول فالإشكال عليهم بعدم الاطراد و الانعكاس في محله، و العجب ان المصنف (قده) ذكر بعد أسطر بان الغرض من تعريفه أعني العام انما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في انها افراد العام إذ لا يخفى انه مع هذا الغرض كيف يحكم بان إشكال عدم المنع مما لا يليق بالمقام فانه إذا دخل غير ما هو من افراد العام تحت التعريف أخل ذلك بالغرض البتة قوله كيف و كان المعنى المركوز: (2) هذا الإشكال مشترك الورود فان التعريف سواء كان شرح الحقيقة أم شرح اللفظ لا بد أن يكون بالأجلى و الأعرف عند المخاطب فإذا كان الإشكال عليه بما يجعل صدق اللفظ و عدمه معيارا ينبأ عن العكس و ان المعرف بالفتح أجلى و أعرف بطل بذلك شرح اللفظ كما يبطل شرح الماهية (هذا) مضافا إلى انه يوجب بطلان الإشكال بذلك على التعاريف الحقيقية طرا لكشف الإشكال عن أعرفية المعرف بالفتح فلا يكون التعريف الحقيقي تعريفا حقيقيا و مقصود المستشكل أيضا و ان كان ذلك لكن من جهة ما يورده من‌