فرض انفكاك الأثر عن أسبابه أحيانا.

الأمر الخامس في مساوقة الصحّة و الفساد للنقص و التمام‌

قالوا: الصحّة و الفساد أمران إضافيّان، بينهما تقابل العدم و الملكة، مساوقان معنى للتمام و النقص لغة و عرفا، و كذا في نظر الفقهاء و المتكلّمين، و اختلاف تعبير الفريقين لأجل ما هو المهمّ في نظرهما [1].

أقول: أمّا مساوقتهما للتمام و النقص عرفا و لغة فهو واضح الفساد، لاختلاف مفهومهما و موارد استعمالهما، فلا يقال لإنسان فاقد لبعض الأعضاء: إنّه فاسد، و يقال: ناقص، و الدار التي بعض مرافقها ناقصة لا يقال:

إنّها فاسدة، و لا لما تمّت مرافقها: إنّها صحيحة بهذا الاعتبار.

فالتمام و الصحّة عنوانان بينهما عموم من وجه بحسب المورد، فالنقص بحسب الأجزاء غالبا، و التمام مقابله.

و أمّا الصحّة فغالب استعمالها في الكيفيّات المزاجيّة أو الشبيهة بها، و مقابلها الفساد، و هو كيفيّة وجوديّة عارضة للشي‌ء منافرة لمزاجه، و مخالفة لطبيعته النوعيّة، فالفاكهة الفاسدة ما عرضتها كيفيّة وجوديّة منافرة لمزاجها تتنفر عنها الطباع غالبا، فبين الصحّة و الفساد تقابل التضادّ لو سلّم كون الصحّة وجوديّة، و بين النقص و التمام تقابل العدم و الملكة. هذا بحسب‌

[1] الكفاية 1: 287، فوائد الأصول 2: 457.