السالبة المحمول، فالبياض إذا لم يصدق عليه أنّه سواد صدق عليه أنّه ليس بسواد بالسلب التحصيليّ، و هو نقيض الإيجاب، لا صدق عدم السواد، لأنّ نقيض صدق الشي‌ء عدم صدقه، لا صدق عدمه حتّى يلزم اتّحادهما في الوجود و لو بالعرض.

و أمّا توهّم صدق قولنا: إنّ البياض لا سواد أو عدم سواد، فهو فاسد إن أريد أنّ الأمر العدميّ و الباطل المحض ثابت و صادق على شي‌ء و متّحد معه، لأنّها أوصاف وجوديّة لا يمكن ثبوتها للعدم.

و ما يقال: من أنّ للأعدام المضافة حظّا من الوجود [1]، كلام مسامحيّ لا يعوّل عليه، فإنّ حيثيّة العدم لا يمكن أن تكون ذات حظّ من الوجود، بل الإضافات الواقعة بينها و بين غيرها إنّما هي في الذهن، و في وعائه تكون الأعدام المطلقة- أيضا- موجودة بالحمل الشائع و إن كانت أعداما بالحمل الأوّليّ، فلا حقيقة للعدم- أيّ عدم كان- حتّى يتّصف بوصف وجوديّ أو اعتباريّ أو عدميّ، فالعدم لا يثبت له العدم أيضا.

و ما يقال: من أنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له لا الثابت، ليس المراد منه أنّ الجهات العدميّة- بما هي كذلك- يمكن أن تثبت لشي‌ء بحيث يكون التصادق و الاتّحاد بينهما كاتّحاد شي‌ء مع شي‌ء، و إلاّ يلزم كذب قاعدة الفرعيّة أيضا، لأنّ ثبوت الثابت بهذا النحو إثبات صفة ثبوتيّة له، فيلزم صدق قولنا: العدم ثابت للوجود و صادق عليه، و هو

[1] الأسفار 1: 344.