فرع ثبوت المثبت له.

و بالجملة: ليس للعدم حيثيّة، و القضايا الصادقة في باب الأعدام لا بدّ و أن ترجع إلى السالبات المحصلات، و إن كانت بحسب الظاهر موجبات.

الثاني من وجوه عدم تقدّم الترك‌ [1]: دعوى وحدة الرتبة بين ترك الضدّ و وجود ضدّه أيضا، بأن يقال: إنّ النقيضين في رتبة واحدة، و الضدّين كذلك، و لازم ذلك كون أحد الضدّين مع نقيض الآخر في رتبة واحدة، لأنّ ما يتّحد رتبة مع أحد المتّحدين كذلك يتّحد مع الآخر أيضا.

أمّا كون النقيضين في رتبة واحدة فلأنّ نقيض الشي‌ء بديله، فنقيض شي‌ء في زمان أو رتبة عدمه الّذي في ذلك الزمان و تلك الرتبة، و إلاّ يلزم اجتماع النقيضين، فالمعلول معدوم في رتبة العلّة، و موجود في رتبة متأخّرة، فنقيض الوجود في رتبة العلّة العدم في رتبتها، و بهذا البيان يلزم أن يكون الضدّان في رتبة واحدة.

و أمّا المقدّمة الثالثة فمرّ بيانها.

و الجواب: منه كون النقيضين في رتبة واحدة، لأنّ نقيض كلّ شي‌ء رفعه، فنقيض البياض في المرتبة رفعه على أن يكون القيد للمسلوب لا للسلب، فإذا لم يصدق كون المعلول في رتبة علّته صدق عدم كونه في رتبتها بنحو السلب التحصيليّ مفاد الهليّة المركّبة، أو بنحو السلب المحموليّ للمقيّد على أن يكون القيد للمسلوب، و إن كذب كون عدمه في رتبتها، فنقيض كون‌

[1] الكفاية 1: 207.