و الجامع البسيط الّذي ينحلّ إلى المركّب- أيضا- غير معقول، لأنّ مثله إنّما يتصوّر فيما إذا كان الواقع كذلك، فإنّه مأخوذ منه.

فلا بد من الالتزام بالتركيب التفصيليّ، و هو يرجع إلى الاشتراك اللفظيّ و لو بوضع واحد، و ذلك من غير فرق بين القول بأخذ الذات في المشتقّ و عدمه، أو الزمان فيه و عدمه، لأنّ الذات بما هي ليست موضوعا لها، و كذا الزمان، فلا بد من تقييدهما بالتلبّس و عدمه مع انقضائه خارجا، و يعود محذور عدم الجامع مطلقا، و التركيب التفصيليّ الراجع إلى الاشتراك اللفظي.

فليس للقائل بالأعمّ وجه معقول يعتمد عليه، و ظنّي أنّ القائل به لمّا توهّم صحّة إطلاق بعض المشتقّات على المنقضي عنه المبدأ التزم بالأعمّ من غير توجّه إلى أن لا جامع بينهما.

إذا عرفت ما ذكر، اتّضح لك الأمر من كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس، مع أنّ التبادر هو الدليل الوحيد في مثل المقام الّذي يكون البحث فيه لغويّا لا عقليّا، و هو يساعد [على‌] المتلبس به لا الأعمّ.

و صحّة السلب ترجع إليه كما تقدّم‌ [1]، و كذا ما يقال من تضادّ الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادّة على ما ارتكز لها من المعاني‌ [2]، فإنّه لو لا التبادر لما كان بينها تضادّ ارتكازا.

[1] في الصفحة: 127- 129.

[2] الكفاية 1: 69، فوائد الأصول 1: 123- 124، نهاية الأفكار 1: 135- 136.