و الثاني عن لحوقه، لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزاء الزمان الماضي و المستقبل، أو بإزاء السبق و اللحوق، بل اللفظ موضوع لحصّة من التحقّق الملازم للسبق أو اللحوق لزوماً بيِّناً، فإنّ الإيجاد بعد الفراغ عنه يكون سابقاً لا محالة، و إذا لم يتحقّق، لكن يصير متحقّقاً، يكون لا حقاً لا محالة.

و لا يبعد دلالتهما على السبق و اللحوق بالمعنى الحرفي، فإنهما بالحمل الشائع من الإضافات التي لا تكون موجودة إلاّ بتبع مناشئها، فيكون الماضي موضوعاً للصدور السابق بالإضافة بالحمل الشائع، و لا يخرج بذلك عن المعنى الحرفي، و لا يلزم التركيب.

و لكنّ التحقيق: أنّ دلالة الفعل على الحدث، و على سبق الصدور في الماضي، أو على لحوقه في المضارع، أو على البعث إلى الصدور، ليست دلالات مستقلّة متعدّدة، بل لها وحدة بنحوٍ، فكما أنّ المادّة و الهيئة كأنّهما موجودتان بوجود واحد، كأنّهما دالّتان دلالة واحدة على معنىً واحد قابل للتحليل.

بيان ذلك: أنّ تحقّق الصادر و الصدور ليس تحقّقين، كما أنّ تحقّق الحالّ و الحلول كذلك، لكنّهما قابلان للتحليل، و في ظرفه يكون كلّ واحد منهما مستقلاً بالملحوظيّة، و الأسماءُ الموضوعة لما في ظرفه مستقلّةٌ في الدلالة، كالربط و المربوط، و الصادر و الصدور، و الحالّ و الحلول، و أمثالها.

و لا يكون في ظرف التحليل ربط بين الفاعل و الفعل و الموضوع و العرض، و لا تكون حكاية تلك الألفاظ عن الواقع على طبقه، لكن إذا لوحظ الواقع‌