على ما هو عليه لا يكون تكثّر في الصدور و الصادر و الحالّ و الحلول، و لا يكون في الخارج إلاّ الفاعل و فعله و الموضوع و عرضه. ف «زيد ضَرَب»، يحكيان عن زيد و فعله في ظرف حصوله، فلا تكون لفظة «ضَرَبَ» دالّة على الحدث و الحدوث و الانتساب إلى الفاعل و سبق الصدور دلالات مستقلّة متكثّرة، بل لفظة واحدة و دلالة كذلك، لكن قابلة للتحليل، فكما أنّ الجسم دالّ على معنىً واحد، لكن المعنى مركّب قابل للتحليل كذلك «ضَرَبَ»، و الفرق بينهما: أنّ لفظ «ضَرَبَ» كمعناه مركّب من مادّة و صورة، و كذا دلالته على معناه دلالة واحدة منحلّة، دون لفظ «الجسم» و دلالته عليه، فكما أنّ وحدة حقيقة الجسم لا تنافي التحليل، كذلك وحدة فعل الفاعل و وحدة اللفظ الدالّ عليه، فافهم و استقم.

الثالثة: في كيفيّة دلالة الفعل المضارع على الحال:

لا إشكال في اختلاف الفعل المضارع في الدلالة:

فمنه: ما يدلّ على المستقبل و لا يطلق على الحال، مثل: يقوم، و يقعد، و يذهب، و يجي‌ء، و يجلس، إلى غير ذلك، فلا تطلق على المتلبّس بمبادئها في الحال.

و منه: ما يطلق على المتلبّس في الحال بلا تأوّل، مثل: يعلم، و يحسب، و يقدر، و يشتهي، و يريد.

و منه: الأفعال التي مبادئها تدريجيّة الوجود.