فساده في نفسه، لعدم وجود مادّة ما بالحمل الشائع، و الالتزام بالحمل الأوّلي أفحش- لا يقطع الإشكال لو لا الوضع في كلٍّ بخصوصه. فالتحقيق ما مرّ، فافهم و اغتنم.

الثانية: في وضع الهيئات:

و لا يلزم من وضعها إمكان تصوّرها مجرّدة عن المادّة، بل يكفي تصوّرها في ضمن مادة و تعلّق الوضع بها، فيقال: زِنة فاعل أو مفعول لكذا.

و المشتقّات: فعليّة و اسميّة، و الفعليّة منها حاكيات كالماضي و المضارع، و منها موجودات كالأوامر.

و التحقيق: أنّ هيئات الأفعال حروف لها معانٍ حرفيّة غير مستقلّة بالمفهوميّة و لا بالموجوديّة، و يكون وضعها كالحروف عامّاً و الموضوع له خاصّاً على التفصيل الّذي سبق في الحروف‌ [1].

أمّا كون معانيها حرفيّة، فلأنّ هيئة الماضي وضعت للحكاية عن تحقّق صدور الحدث من فاعل على ما هو عليه من [أنّ‌] الصدور و تحقّقه يكون بتبع الفاعل، أو للحكاية عن الكون الرابط- أي حلول الحدث في الفاعل- كبعض الأفعال اللازمة، ك «حَسُن و قَبُح».

و بالجملة: الهيئات موضوعة لتحقّق المعاني الربطيّة بالحمل الشائع.

و الفرق بين الماضي و المضارع أنّ الأوّل يحكي عن سبق تحقُّق الحدث،

[1] صفحة: 68- 72.