أقول قد عرفت مما ذكرنا سابقا في تعيين نتيجة دليل الانسداد ان مقتضى القاعدة أحد امرين اما التبعيض في الاحتياط و هو تركه في الموارد التي يطمئن بعدم ثبوت التكليف و إتيان الباقي إذا ارتفع الحرج بذلك و الا يتعدى إلى مطلق الظن النافي و اما الظنون المثبتة فحالها عند هذا القائل حال الشك يحتاط فيها لأنها من أطراف العلم لا من جهة انها ظنون و اما وجوب العمل على طبق الظنون الاطمئنانية المثبتة للتكليف بمقدار المعلوم بالإجمال و اما الظنون النافية حالها عند هذا القائل حال الشك في الأخذ بمقتضى الأصل فعدم الاحتياط فيها ليس من جهة الظن بعدم التكليف بل لأن مواردها مجرى الأصل و على كلا الحالين لا إشكال في المقام حتى يحتاج إلى الدفع اما على الأول فالظن الممنوع ان كان مثبتاً للتكليف فيجب عليه ان يحتاط في مورده لا لأنه ظن بل لأنه من موارد الاحتمال فلا يضر هذا المدعى الظن بعدم حجية الظن المفروض بل لو قطع بعدم حجيته أيضاً يحتاط في مورده لأنه من أطراف العلم و الحاصل ان المدعى لهذا القول لا يأخذ الظن المذكور حجه حتى يمنعه الظن المانع و ان كان نافيا له و كان من الظنون الاطمئنانية أو بنينا على التعدي منها إلى غيرها من الظنون لعدم ارتفاع الحرج بترك الاحتياط في خصوص الظنون الاطمئنانية فلو كان المرجع في عدم حجيته إلى مجرد ان الشارع لم يجعله حجة فلا إشكال في ان الظن بعدم الحجية بهذا المعنى لا يضر بترك الاحتياط بمقدار رفع الحرج بمقتضى الظنون النافية للتكليف بداهة ان تارك الاحتياط في المقدار المذكور في موارد الظنون النافية و ان كان بعضها مما ظن عدم اعتباره لا يخرج من انه ظان ببراءة ذمته مما كان عليه و العقل لا يحكم عليه أزيد مما ذكر و لو كان المرجع إلى حرمة العمل بالظن المفروض بحيث كان المظنون ان العمل به محرم في هذا الحال فلا إشكال في تقديم الظن المانع‌