واجبا واقعاً فلا يضر مخالفته نعم ان قلنا بإيجاب التجري للعقوبة يستحقها في الفرض من قبل التجري و كذا الحال في ما إذا كان الواجب المعلوم مردداً بين أزيد من طرفين أولا ثم علم بوجوده بين الطرفين منها فان الواجب بحكم العقل الاحتياط في الطرفين و باقي الأطراف التي كانت طرفا للعلم أولا مورد للبراءة و الوجه في ذلك واضح هذا فيما تحقق العلم التفصيلي بعد العلم الإجمالي و اما إذا قام طريق معتبر على أحد الأطراف تفصيلا أو إجمالا في بعض أطرافه فهل يحكم بالبراءة فيما لم يقم عليه طريق بمجرد قيام الطريق على بعض الأطراف و ان لم يعمل به عصياناً أو ان الحكم بالبراءة في الطرف الخالي عن الطريق موقوف على العمل بمؤدى الطريق مثلا لو فرضنا قيام طريق معتبر على وجوب الظهر بعد العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة فهل يحكم بالبراءة عن الجمعة و عدم صحة العقاب عليها و ان لم يأت بالظهر عصيانا أو ان الحكم بالبراءة عن التكليف الجمعة موقوف على إتيانه بالظهر الّذي كان واجبا بمقتضى الطريق و تظهر الثمرة فيما لو لم يأت بالظهر و اتفق كون الواجب هو الجمعة و لم يأت بها أيضا فعلى الأول لا يستحق العقاب أصلا اما على ترك الجمعة فلكون وجوبها مورداً للبراءة و اما على الظهر فلعدم كونه واجبا في الواقع و قد تحقق في محله ان مخالفته لا توجب العقوبة الا على تقدير مصادفتها مخالفة الواقع و المفروض عدمها في المقام و على الثاني يستحق العقوبة على ترك الواجب الواقعي لأن المفروض ان جريان البراءة في مورده يتوقف على إتيان مؤدى الطريق و لم يأت به الأقوى هو الثاني لأن قيام الطريق لا يوجب انحلال العلم الإجمالي حقيقة بداهة ان الإجمال باق في النّفس بعد فلا يرتفع اثره عند العقل غاية الأمر انه لما نزل الشارع مؤدى الطريق منزلة الواقع يجب بحكم العقل قيامه في مقام الامتثال مقام الواقع فلو ادى إلى وجوب الظهر بعد العلم الإجمالي بوجوب الظهر