حرج بحيث يوجب اختلال النظام بل لا يكون حرجاً لا يتحمل عادة بالنسبة إلى كثير من المكلفين الذين ليس محل ابتلائهم الا القليل من التكاليف و اتفاق الحرج في بعض الموارد لبعض الأشخاص يوجب دفع الاحتياط عنه لا عن عامة المكلفين فمقتضى القاعدة الاحتياط في الدين الا في موارد خاصة مثل ان يوجب اختلال النظام أو كان معا لا يتحمل عادة أو لم يكن الاحتياط ممكناً كما إذا دار الأمر بين المحذورين أو وقع التعارض بين احتياطين أو أوجب الاحتياط المخالفة القطعية لواجب قطعي آخر فيجب العمل بالظن لأنه لا طريق للمكلف أقوى منه و الحاصل ان دعوى الحرج لا سيما الموجب لاختلال النظام بالنسبة إلى آحاد المكلفين الموجب لسقوط الامتثال القطعي عن الكل في غاية الإشكال و مما يدل على ما ذكرنا ان بناء سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قدس اللَّه نفسه الزكية كان على إرجاع مقلديه إلى الاحتياط و قل ما اتفق منه إظهار الفتوى و المخالفة للاحتياط و كان مرجع تمام افراد الشيعة مدة متمادية و مع ذلك ما اختل نظام العالم بواسطة الرجوع إلى الاحتياط و ما كان تحمل هذا الاحتياط شاقا على المسلمين بحيث لا يتحمل عادة و كيف كان هذه الدعوى محل نظر بل منع ثم لو سلمنا تحقق العسر و الحرج في العمل بالاحتياط الكلي فان كان بحيث يختل به النظام فالعقل حاكم بطرحه و لا إشكال فيه و اما لو لم يكن بهذه المثابة فالتمسك في رفعه بالأدلة السمعية الدالة على نفي الحرج في الدين محل تأمل إذ يمكن ان يقال ظاهرها عدم جعل الشارع تعالى تكليفا يوجب الحرج بنفسه و لا إشكال في ان التكاليف المجعولة من قبل الشارع ليست بنفسها بحيث يوجب امتثالها الحرج و المشقة و انما جاء الحرج من قبل جهل المكلف في تعيينها و بعد عروض هذا الجهل يحكم العقل بوجوب الاحتياط و ليس الاحتياط شرعيا حتى يلزم منه جعل الحرج فما جعله الشارع ليس بحرجي و ما يكون حرجياً