هذه الدعوى الا بعد العلم بالتكاليف زائدة على المقدار المعلوم في الاخبار الصادرة إذ لو لا ذلك لما حصل العلم بعد عزل طائفة من الاخبار لإمكان كون المعلوم بتمامه في تلك الطائفة التي عزلناها و ح لا يرد عليه إشكال إذ مع صحة الدعوى المذكورة لا إشكال في لزوم الأخذ بباقي الأمارات لكونها من أطراف العلم الإجمالي نعم يمكن منع العلم زائداً على ما حصل لنا في الاخبار الصادرة (الوجه الثاني) ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المتعمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر قال لأنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة و الزكاة و الحج و المتاجر و الأنكحة و نحوها مع ان جل اجزائها و شرائطها و موانعها انما يثبت بالخبر الواحد الغير القطعي بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بالخبر الواحد و من أنكر فانما ينكر باللسان و قلبه مطمئن بالايمان انتهى أقول هذا الدليل كالدليل الأول الا ان المدعى فيه العلم الإجمالي بصدور خصوص الاخبار الدالة على الشرائط و الاجزاء و الموانع و يرد عليه مضافاً إلى ما يرد على الأول انه لا يثبت وجوب العمل بالخبر المثبت لأصل التكليف (الوجه الثالث) ما ذكره بعض الأساطين في حاشيته على المعالم و ملخصه ان وجوب العمل بالكتاب و السنة ثابت بالإجماع بل بالضرورة و الاخبار المتواترة و بقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة و ح فان أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظن الخاصّ به فهو و الا فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما أقول لا يخفى ان المراد من السنة التي ادعى الإجماع و الضرورة على وجوب العمل بها ان كانت السنة الواقعية فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الآتي المثبت لحجية