ينافي مقتضى الخبر و الا لم يكن العمل بمضمون الخبر متعينا بل المتعين هو العمل بالأصل ان كان مثبتا للتكليف أيضاً و الا يوجب الترخيص في مخالفة الاحتياط بالعمل بالخبر هذا إذا كانت الأصول الواردة في موارد الاخبار حجه بمعنى عدم العلم بخلافها إجمالا و اما لو علم ذلك فان كان هذا العلم الإجمالي في الأصول المثبتة للتكليف الواردة في موارد الاخبار المثبتة لتكليف اخر فمقتضى القاعدة التخيير لأن المقام من دوران الأمر بين محذورين للعلم بصدور اخبار مثبتة للتكلف إجمالا و شمول دليل الأصل بعض موارد وجود الاخبار على نحو الإجمال أيضا نعم لو قلنا ان دليل الأصل يقصر عن ثبوت الحكم في موارد العلم الإجمالي بالخلاف يجب العمل بمقتضى الاحتياط في مضمون الاخبار و ان كان العلم الإجمالي بخلاف الأصول المثبتة في موارد الاخبار النافية فلزوم العمل بمقتضى تلك الأصول و عدمه مبنى على ما أشير به آنفاً من قصور أدلتها في مورد العلم الإجمالي و عدمه فان قلنا بالأول فتسقط عن الحجية و ان قلنا بالثاني كما هو التحقيق يجب العمل بمقتضاها هذا حال الأصول المثبتة في مورد الاخبار المثبتة و النافية و اما الأصول النافية في موارد الاخبار المثبتة فلو علم إجمالا بخلافها يجب طرحها رأساً سواء قلنا بعدم شمول أدلتها لها أم لا اما على الأول فواضح و اما على الثاني فلان العمل بالكل موجب للمخالفة القطعية و هي قبيحة عقلا و العمل بالبعض معينا ترجيح من غير مرجح و غير معين لا دليل عليه فظهر مما ذكرنا كله ان وجوب العمل بالأخبار بمقتضى هذا الدليل لا يفي بما هو المراد و المقصود من حجية الخبر هذا و يظهر من جواب شيخنا المرتضى قده عن هذا الدليل دعوى العلم بالاحكام زائدة على المقدار المعلوم في الاخبار الصادرة و الّذي ينادى بذلك دعواه بأنا لو فرضنا عزل طائفة من الاخبار و ضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات التي بأيدينا كان العلم الإجمالي بحاله و من المعلوم عدم صحة