المحسوس و لكن لما كان طريق الاطلاع عليه هو المحسوس يلحق به نظير الاخبار بالعدالة فانه يقبل من المخبر لاستكشافها من لوازمها المحسوسة و كذا لا ينبغي الإشكال في حجيته على الأول من شقي الثاني بالنسبة إلى الكاشف و جعل مقدار ما أخبر به العادل بمنزلة المحصل و استكشاف الواقع بضميمة ما عنده من الأمارات كما لا ينبغي الإشكال في عدم حجيته على الثاني من شقي الوجه الثاني لأن العلم بتحقق هذا القدر لا يستلزم العلم بالواقع و لا إشكال في ان التعبد بالخبر الواحد لا يفيدنا أزيد من العلم و اما إذا نقل الإجماع على الوجه الثالث فهل لنا دليل على حجيته أو لا و ما يمكن ان يستدل به عليه مفهوم آية النبأ بناءً على ثبوت المفهوم و حاصل تقريب الدلالة انها تدل بمفهومها على حجية اخبار العادل مط سواء كان عن حس أو عن حدس غاية الأمر انه خرج ما علم كونه عن حدس غير قريب عن الحس و بقي الباقي أو يقال بان الخارج و ان كان الاخبار عن الحدس البعيد عن الحس واقعاً لكن لما كان المخصص منفصلا بعد استقرار ظهور العام في وجوب العمل بكل ما يخبر به العادل سواء كان عن حدس أو عن حس فاللازم التمسك بحكم العام فيما لم يعلم دخوله تحت عنوان المخصص هذا و فيه منع المفهوم للآية كما ستعرف و منع ظهوره في الأعم من الاخبار عن حدس بعيد عن الحس فان مقتضى التعليل في ذيل الآية هو وجوب الاعتناء باحتمال الندم المستند إلى فسق المخبر و من المعلوم انه ليس الا من جهة قوة احتمال تعمده الكذب بخلاف العادل و كذا منع كون الخارج من تحته ما يعلم انه عن حدس بعيد و منع جواز التمسك بعموم العام في صورة الشك في وجود المخصص الّذي علم عنوانه مفصلا نعم يجوز التمسك في المخصص المنفصل لو كان مجملا مردداً بين الأقل و الأكثر مع إشكال فيه أيضاً مر بيانه في بحث العام و الخاصّ و يمكن ان يقال في تقريب حجية الإجماع المنقول ان جهة الشك في عدم مطابقته‌