للواقع تنحصر في أمور أحدها احتمال تعمده الكذب و الثاني احتمال خطائه في الحدس و الخطاء الّذي يحتمل في حقه اما من جهة استكشاف فتوى جماعة أخبر بفتواهم كما إذا استكشف فتوى جماعة في مسألة فرعية من جهة اتفاقهم على الأصل الّذي ينطبق عليها بمقتضى اجتهاد الناقل و اما من جهة الكشف عن رأي الإمام عليه السلام بواسطة قول جماعة لا ينبغي عادة حصول العلم بقولهم فان كان الشك من جهة الأول فأدلة حجية خبر العادل و ان قلنا باختصاص مفادها في إلغاء احتمال الكذب ترفع هذا الشك و ان كان من جهة الثاني فالظاهر من قول الناقل ان المسألة إجماعية تحصيل الإجماع في خصوص تلك المسألة و هذا الظاهر حجية ترفع ذلك الشك و ان كان من جهة انه استكشف رأى الإمام عليه السلام من سبب غير عادي فظاهر حاله يرفع هذا الشك نعم لو تبين منه في موارد ان دعواه الإجماع كانت مستندة إلى الإجماع على القاعدة أو مسندة إلى اتفاق جماعة ليس اتفاقهم سبباً عادياً لاستكشاف رأى الإمام عليه السلام فلا يجوز الركون إلى نقله و اما ما لم يعلم حاله فأدلة حجية قول العادل بضميمة ظاهر لفظه و ظاهر حاله تنتج وجوب الأخذ بالإجماع الّذي نقله و فيه بعد تسليم بقاء ظهور كلام ناقل الإجماع في الاتفاق على الفرع انه لا يبعد حصول العلم للناقل بواسطة اتفاق جماعة و عدم حصوله لنا و لا يلزم في الصورة المفروضة ان يكون حصول علمه بسبب غير عادي حتى يكون على خلاف مقتضى الأصل العقلائي لإمكان ان يكون ذلك منه من جهة حسن ظنه بتلك الطائفة لم يكن ذلك للمنقول إليه فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم الدليل على حجية الإجماع المنقول بالخصوص الا إذا كان الإجماع المنقول بحيث لو اطلعنا عليه علما حصل لنا العلم أو كان بحيث لو ضممنا إليه الأمارات الموجودة عندنا حصل لنا العلم (تتميم) قد يقال بناء على ان مفهوم الآية ليس متعوضاً الا بحيثية إلقاء احتمال تعمد الكذب لا ينفعنا في الأخذ