الاستمرار بمعنى انه هل يجوز للحاكم ان يحكم على طبق أمارة في واقعة ثم يحكم على طبق أمارة أخرى في واقعة أخرى مثلها أم لا و كذا يجوز للمفتي ان يختار في عمل نفسه أمارة و يعمل على طبقها ثم يختار أخرى و يعمل عليها و كذا يفتى للمقلد هذا النحو من الاخبار أم لا الأقوى هو الأول لإطلاق أدلة التخيير خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في بعض الاخبار من ان الأخذ بأحد الخبرين انما هو من باب التسليم و من المعلوم ان مصلحة ذلك لا تخص بابتداء الحال و ان أبيت عن ذلك و قلت ان الاخبار لم يكن لها تعرض الا لبيان وظيفة المتحير في أول الأمر يكفي في إثبات استمرار التخيير استصحاب ذلك الحاكم على استصحاب الحكم المختار و القول باختلاف الموضوع مدفوع بما مر في محله من كفاية الوحدة العرفية الثالث انك عرفت ان الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين انما هو من باب التعبد بالأخبار الواردة في الباب و ان مقتضى القاعدة بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية التوقف و حينئذ فاللازم الاقتصار في ذلك على مورد الاخبار العلاجية و هو صورة تعارض الخبرين و حكم تعارض الأمارتين القائمتين في غير الأحكام التوقف على حسب ما تقتضيه القاعدة كما هو الظاهر.

المقام الثاني: فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية على الاخر

و التكلم فيه يقع في امرين أحدهما هل يجب الترجيح بواسطة وجود المزية في أحد الخبرين لا الثاني على فرض ذلك هل يقتصر على مزايا مخصوصة أم يتعدى إلى كل مزية اما الأمر الأول فالمشهور وجوب الترجيح و قبل الشروع في الاستدلال لا بد من تأسيس الأصل في المسألة.

فنقول قد عرفت مقتضى الأصل الأولى في الخبرين المتعارضين بناء على الطريقية و السببية و انه على الأول و ان كان لأحدهما مزية على الاخر إذ مجرد المزية لأحدهما على الاخر لا يصلح دليلا على الخروج عن مقتضى أصالة عدم الحجية كما لا يخفى لكن‌