بإطلاق اخبار التوقف إذ بإطلاقها تدل على وجوب التوقف عن ارتكاب الشبهة مطلقا و عدم جواز الاقتحام فيها أصلا عملا كان أو فتوى بل دلالتها على وجوب التوقف في الفتوى ليست الا لأنها عمل أيضاً لا بما هي فتوى انتهى.

أقول و مما ذكرنا يظهر النّظر فيما أفاده بقوله فالأولى إلخ لأن التعبير عن الاحتياط في العمل بالتوقف انما يحسن في خصوص الشبهة التحريمية لأنها هي التي يحسن فيها التوقف أعني السكون و عدم الحركة إلى الفعل دون غيرها كما لا يخفى.

و هنا أمور يجب التنبيه عليها أحدها ان التعارض ان وقع للحاكم في مدرك حكمه فهو يتخير أحد الخبرين و يحكم على طبقه لأن فصل الخصومة عمل القاضي فالتخيير له لا للمترافعين و ان وقع للمفتي ففي عمل نفسه أيضاً يختار أحدهما و يعمل على طبقه و اما في عمل المقلد فهل يختار أحدهما أيضا أو يجب الإفتاء بالتخيير وجهان الأقوى الثاني لأن الأحكام الظاهرية كالواقعية مجعولة للمجتهدين و المقلدين و ليس في أدلة الأحكام الظاهرية ما يظهر منه اختصاصها بالمجتهدين و القول بان العمل بأحد الخبرين عند التعارض أو بأقومهما ليس الا وظيفة للمستنبط و لا معنى لثبوت ما يتعلق بالاستنباط من الأحكام للعامي الغير القادر على الاستنباط مدفوع بان ما هو وظيفة المستنبط و فهم التعارض بين الخبرين و تساويهما أو كون أحدهما أقوى و اما العمل على طبق الأقوى أو أحدهما فليس بشي‌ء يختص بالمجتهد لأن هذا العمل ليس الا كالعمل بأصل الواقعيات الأولية التي يشترك فيها جميع العباد و ان لم يكن للمقلد طريق إليها الا فهم مجتهده.

و الحاصل ان الأحكام المتعلقة بالموضوعات سواء كانت واقعية أم ظاهرية حال المجتهد و المقلد بالنسبة إليها سواء و الّذي يختص بالمجتهد و لاحظ للمقلد فيه فهم تلك الأحكام و تشخيص مواردها من طريق النّظر فلا تغفل الثاني ان التخيير هل هو على سبيل‌