ثم الكلام في أحكام الشك بأسرها مع مراعاة الاختصار و الاجتناب عن الزوائد و التكرار و نسأل اللَّه ان يصلح نياتنا و تجاوز عن زلاتنا انه عزيز غفار و يتلوها الكلام في التعادل و التراجيح إن شاء اللَّه تعالى‌

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

البحث في تعارض الدليلين‌

و هو عبارة عن تنافي مدلوليهما بحيث لا يمكن صدق كليهما بحسب الواقع و من هنا يعلم انه لا تعارض بين مفاد الدليل الحاكي عن الواقع و الدليل الدال على حكم الشك و ان كان على خلاف الواقع لا مكان صدق كليهما مثلا يمكن ان يكون شرب التتن حراماً و مع الشك في حرمته حلالا لاختلاف رتبتيهما و قد أوضحنا ذلك في مبحث حجية الظن عند تعرض كلام ابن قبة فلا نطيل الكلام بتكراره فراجع ثم انه لو كان الدليل الدال على الواقع مفيدا للقطع فلا إشكال و الا يقع التعارض بحسب الصورة بين دليل حجية ذلك الدليل و بين ما يدل على حكم الشك لأن مقتضى دليل حجية الخبر الحاكي عن الواقع وجوب الأخذ بمؤداه في الحال التي عليها المكلف و هي حال الشك في الواقع و مفاد ذلك الخبر حرمة شرب التتن مثلا و مقتضى الدليل الدال على حكم الشك في هذا الحال حلية و ليس بينهما اختلاف الرتبة كما كان بين الحكم الواقعي و الحكم المتعلق بالشك لأن كلا منها حكم ثانوي مجعول للمكلف في حال الشك في الواقع الأولى هذا و قد فرعنا فيما تقدم أيضاً عن ورود أدلة حجية الطريق على الأصول العملية فلا نعيد و من أراد فليراجع و اما العام و الخاصّ المطلق فالتعارض بين مدلوليهما واضح لعدم أمكن صدق كليهما