عليه شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بان المحال انما هو الانتقال و الكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة لا بحسب وجوده تعبداً كما هو قضية الاستصحاب و لا حقيقة لوجوده كذلك الا ترتيب آثاره الشرعية و أحكامه العملية و من المعلوم ان مئونة هذا الوجود خفيفة مع انه أخص من المدعى فان المستصحب ليس دائماً من مقولات الاعراض بل ربما يكون هو الوجود و ليس هو من إحدى المقولات العشر فلا جوهر بالذات و لا عرض و ان كان بالعرض (ان قلت) نعم لكنه مما يعرض على الماهية كالعرض (قلت) نعم الا ان تشخصه ليس بمعروضه فيستحيل بقائه مع تبدله بل تكون القضية بالعكس و يكون تشخص معروضه به كما حقق في محله بحيث لا ينثلم وحدته و تشخصه بتعدد الموجود و تبدله من نوع إلى نوع آخر فينتزع من وجود واحد شخصي ماهيات مختلفة حسب اختلافه نقصاً و كمالا و ضعفاً و شدة فيصح استصحاب هذا الوجود عند الشك في بقائه و ارتفاعه و لو مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقاً من الماهية إلى غير ما ينتزع عنه الآن لو كان هذا انتهى كلامه دام بقاؤه أقول ظاهر كلام الشيخ و ان كان يوهم ما يرد عليه الاعتراض الا انه يمكن توجيه كلامه على نحو يسلم من المناقشة و توضيح ذلك يحتاج إلى بيان مقدمة و هي ان القضايا الصادرة من المتكلم سواء كانت من سنخ إنشاء الأحكام أم من الاخبار مشتملة على نسب ربطية متقومة بالموضوعات الخاصة مثلا قولنا أكرم زيداً مشتمل على إرادة إيقاعية مرتبطة بإكرام زيد و كذا قولنا زيد قائم مشتمل على نسبة تصديقية حاكية متقومة بهذا المحل الخاصّ و الموضوع كذلك و حال هذه النسب في الذهن حال الاعراض في الخارج في الاحتياج إلى الغير في التحقق و كذا في عدم إمكان انتقالها من محل إلى آخر و هذا واضح إذا عرفت ما بينا لك‌