مقيدات مطلقات الكتاب من الأحاديث المعتبرة المروية عن العترة فتمت الحجة علينا و هكذا إذا فرضنا أن قول المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) لواحد كقولهم لجميع العالم فلذا أمر و هم بنشر الروايات و بكتبها فقولهم للرواة كقولهم بعينه لنا فإذا ورد مطلق في رواية و كان راويها من أهل مكة مثلا و ورد مقيدها في رواية أخرى و لو كان راويه من أهل الكوفة مثلا لزم علينا الأخذ بالمقيد لتمام الحجة و لا يلزمنا أن نعلم أنه هل كان الراوي الذي سمع المطلق أو الحاضرون الذين كانوا سمعوا الآيات هل كانوا عالمين بالمقيدات أم لا و مما بيناه أيضا يظهر جواب إشكال آخر على التمسك بمطلقات القرآن المجيد فيما إذا لم يرد مقيدها بأن التمسك بالمطلق أنما يصح إذا وجدت مقدمات قاعدة الحكمة و من جملتها كونها في مقام البيان و لم يعلم كونها في مقام البيان فإن تمسكنا بالمطلقات ليس من الجهة التي ذكروها بل من الجهة التي ذكرناها و اللّه العالم‌

الكلام في المجمل و المبين‌

33- فصل اللفظ إن لم يكن في دلالته إجمال و إبهام بل كان واضح الدلالة و المعنى فهو المبين و به تتم الحجة و ينقطع العذر و إن كان في دلالته إجمال و تشابه و كان معناه ذو وجهين أو وجوه سواء كان ذلك بحسب أصل اللغة كمختار و محمار و أمثالها مما يحتمل اسم الفاعل و اسم المفعول أو كان ذلك بسب اختفاء القرائن الدالة على المقصود بعد