أعلى اللّه مقامه.

و إن شئت قلت إن العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان قبيح لا يصدر عن عاقل فكيف عن حكيم متعال و هذا مما يفهمه الصغير و الكبير بفطرته و جبلته التي فطر اللّه الناس عليها كما قلنا في أول الكتاب فإن قلت لولدك جئني بحجر و لم تقيده بالأبيض و الأسود و غيرها من القيودات و لم يكن في المقام قرينة حالية أو مقالية على واحدة من القيود فأتاك بما يقال إنه حجر لم يصح عنك مؤاخذته بأني كنت طالبا للأبيض المدور أو الأحمر الأملس فلو أخذته بذلك لقال لك ولدك الصغير يا مولاي إني ما كنت أعلم ضميرك إلا ببيانك و بيانك لم يدل على أزيد مما أتيتك فحجية إطلاق اللفظ و التمسك به مما جبل اللّه عليه بمقتضى نعمة البيان الذي شرف اللّه بها الإنسان و لا يحتاج إلى المقدمات التي بينوها و جعلوا حجية الإطلاق منحصرة فيما إذا لم يكن قدر متيقن و فيما إذا كان المولى بصدد البيان نعم هنا نكتة ينبغي التنبيه عليها و قد أشرنا إليها فيما سبق أن الحكم قد يتعلق بنفس الطبيعة من دون نظر إلى أفرادها الخارجية و إن كان تعليقه بها من حيث الوجود كأكثر الأحكام التي موضوعها الإنسان و الرجل و المرأة و الذكر و الأنثى و الشاة و الإبل و البقر فحيث ما وجدت هذه الطبيعة تعلق بها حكمها فيعم من هذه الجهة و بلحاظ العموم يصح الاستثناء كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلخ فالعموم فيه ليس من جهة الألف و اللام بل من الجهة التي ذكرناها و قد يكون موضوع الحكم في الحقيقة الأفراد