كالخاص بالنسبة إلى العام و المقيد بالنسبة إلى المطلق فلا يحمل على النسخ و إنما صرنا إليه في الصورتين السابقين لصون الكلام الحكيم عن القبح فلذا جرت سيرة العلماء و أصحاب الأئمة على تخصيص الكتاب بما ورد عنهم (عليهم السلام) و لا يخفى أن هذا و إن كان يدفع الإشكال و لكن يجعل التشقيقات السابقة قليل الجدوى إذا قلما يتفق عام لا يكون فيه هذا الاحتمال‌

الكلام في المطلق و المقيد

32- فصل المطلق و المقيد و فيه مباحث‌

المبحث الأول:

لا يخفى عليك أن لهذا الأجناس الكثيرة التي لا تعد و لا تحصى من الإنسان و الفرس و الحجر و المدر و الشجر و الوبر و المطر و الرجل و المرأة و البساط و الثياب و غير ذلك أسماء و ألفاظ في كل اللغات التي منها اللغة العربية يعرفها كل أهل لسان بالبيان الذي علمهم الخالق جلت عظمته و أنهم يعرفونها بفطرتهم التي فطر الناس عليها و يفهمون أنها إذا لم تقيد بقيد تصدق على كل فرد من أفرادها فإذا طلبت من خادمك واحدة منها و لم تقيد بقيد فأتى بفرد من أفرادها فقد امتثل بما قلت لأن قولك لم يكن بيانا إلا بهذا لمقدار و لم يكن لك أن تقول لم لم تأت المطلوب المتصف بصفة كذا لأنه يقول إني ما كنت مطلعا على ضمائرك لكي أحصل مرادك و لفظك لم يكن بيانا لأزيد مما أتيتك فالأخد بإطلاق المطلق ليس من باب ترتيب مقدمات الحكمة التي بينها في الكفاية و قبله صاحب المعالم‌