و كل من أتى بتكليفه الفعلي و امتثل أمر المولى المتوجه إليه فعلا فقد خرج عن العهدة فلو أمره المولى ثانيا لكان ذلك تكليفا آخر يحتاج إلى دليل آخر نعم لو كان العبد معذورا بنسيانه أو جهله أو اضطراره في ترك العمل الواقعي كأن يكون معذورا في إفطار الصوم أو في ترك الصلاة أو في ترك الحج أو غير ذلك لم يكن ذلك مجزيا عن عمله مثلا لو أمرنا بالوضوء و الصلاة و الحج على طريقة العامة و كان تكليفنا الواقعي الفعلي هذا النحو من الوضوء و الصلاة و الحج و عملنا كما أمرنا به فقد أتينا بتكليفنا الواقعي و لو كان واقعيا ثانويا فلو أمرنا بها ثانيا لكان تكليفا يحتاج إلى أمر آخر بخلاف ما كنا معذورين في ترك الوضوء أو ترك بعض أجزائه أو إفطار الصوم أو ترك الحج فتركنا كذلك لما كان مجزيا فلذا قلنا لو أفطر تقية من العامة لحكمهم بثبوت الهلال لوجوب القضاء و لكن لو عمل الحج على طريقتهم لحكمهم بثبوت الهلال لكان مجزيا لأنه عمل بتكليفه الفعلي و اللّه العالم‌

الكلام في مقدمة الواجب‌

14- فصل لا ريب أن أكثر الأمور لا يحصل إلا بمقدمات عديدة اختيارية فإذا أمرت مثلا ولدك الصغير المميز بإتيان الماء و هو لا يمكن إلا بمقدمات اختيارية من أخذ ظرف الماء و إملائها من المخزن و غيرها فهو بوجدانه و عقله يلزم نفسه بهذه المقدمات الاختيارية الممكنة لتحصيل المطلوب و ليس هنا مطلوبات متعددة و حتى لو أمكن إتيانه بدونها و اقتصر على إتيانه لكان ممتثلا نعم لو كان لبعض المقدمات في نظره‌