تعارض ظاهراهما و مدلولاهما بحيث عدا عرفا متعارضان و متخالفان و لم تكن قرينة بخصوصها على صرف ظهور أحدهما أو كليهما لم يجز لنا أن نجمع بينهما بحدسنا و رأينا بل يلزم علينا في مورد التعارض التوقف و الرد إلى أئمة الهدى و في مقام العمل يعمل بالقواعد الشرعية المقررة و إذا حكم العقل بحكم قطعا ثم عارضه ظاهر دليل قطعي كالقرآن و الأحاديث المتواترة فضلا عن الحديث الصحيح فلا بد من توجيه الدليل النقلي الذي حكم بخلافه العقل و تأويله فإن علمناه بدلائل أخرى نحكم بها و إلا فنكون من المتوقفين مثلا الدليل القطعي يحكم بأن اللّه تعالى لا يرى و لا يحيط به مكان و لا يجوز عليه الانتقال من مكان إلى مكان فلا بد لنا صرف الآية المباركة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربهما ناظرة عن ظاهرها و هكذا الآية الشريفة و جاء ربك و لا يجوز لنا الحكم بأن اللّه يرى في الآخرة أو يحيط به مكان لظواهر هذه الآيات و أمثالهما فإن علمنا تفسير هذه الآيات الكريمة بواسطة الأحاديث الشريفة الواردة عن الأئمة الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) كما ورود في التفسير عن الرضاء صلوات اللّه أن المراد من النظر إلى اللّه النظر إلى أولياء اللّه كما أن زيارتهم زيارة اللّه نحكم و نفسر بما ورد عنهم (صلوات اللّه عليهم) و إلا فنكون في تفسيرها من المتوقفين و لا يجوز لنا تفسيرها بآرائنا ما لم يكن عليه قرينة أو شاهد من كتاب اللّه أو سنة رسوله هذا و لكن لا يجوز لنا الرجوع إلى عقولنا في فهم فلسفة الأحكام و ملاكها و أسرارها ثم الحكم بها لأن عقولنا قاصرة عن إدراكها و لا يدركها إلا اللّه‌