الفصل السادس

في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد

المراد من المعاملات في عنوان البحث ما لا يعتبر فيه قصد القربة، كالعقود والإيقاعات.

ثم إنّ النهي الوارد في المعاملات على أقسام أربعة كالعبادات:

1. إذا كان النهي مولوياً تحريمياً.

2. إذا كان النهي مولوياً تنزيهياً.

3. إذا كان النهي إرشادياً .

4. إذا لم يعلم حاله من المولوية والإرشادية.

وإليك البحث عن كلّ واحد منها:

القسم الأوّل: إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة:

فهي على أنحاء:

أ. إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة بما هو فعل مباشريّ، كالعقد الصادر عن المُحْرِم في حال الإحرام بأن يكون المبغوض صدور عقد النكاح في هذه الحالة، من دون أن يكون نفس العمل بما هو هو مبغوضاً ومزجوراً عنه، فهل يدل على الفساد أو لا ؟

الظاهر عدم الاقتضاء والدلالة، لأنّ غاية النهي هي مبغوضية نفس العمل