في المسجد» [1] فإنّه بحكم الإجماع على صحة الصلاة لو صلّـى في غيره ، إرشاد إلى قلّة الثواب لا الكراهة المصطلحة.

لكنك قد عرفت ـ في صدر البحث ـ أنّ مصب النزاع هو اقتضاء النهي المولوي، أي ما أُنشأ بداعي الزجر والردع، سواء أكان تحريمياً أم تنزيهياً، وأمّا النهي الإرشادي إلى الفساد أو قلّة الثواب، فخارج عن محل النزاع، لوضوح الحال فيهما، فإنّ العبادة فاسدة في الأوّل وصحيحة في الثاني بلا كلام.

القسم الرابع: إذا لم يعلم حال النهي

إذا دار أمر النهي بين كونه نهياً مولوياً أو إرشادياً [2] ،فالظاهر هو الثاني، فإنّ العبادات المخترعة كالمعاجين لها أجزاء وشرائط وموانع، فكما إذا قال الطبيب: امزج المادة الفلانية في الدواء أو لاتمزجها فيه، يكون الأوّل إرشاداً إلى الجزئية، والثانية إرشاداً إلى المانعية،فهكذا الحال إذا قال ـ عليه السَّلام ـ : «لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه» [3] فانّه يكون ظاهراً في الإرشاد إمّا إلى المانعية المستلزمة للفساد كما هو الحال في هذه الرواية، أو إلى الكراهة وقلّة الثواب، كالنهي عن الصلاة في المواضع المكروهة.