قانونا مدنيا بينهم حتى صارت مرتكزة معمولا بها فصارت كالطبيعة الثانية لهم، و لعل كثيرا من المرتكزات في الآن كان كذلك في أوان تمدن البشر فأخذ اللاحق من السابق و ورث الأبناء من الآباء فصارت مرتكزة بينهم.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه إذا كان مبنى أصالة الصحة هو الأمر الأول يكون المحمول عليه هو الصحة في اعتقاده، و ان كان الثاني يكون هو الصحة الواقعية ثم على الأول لو فرض الحمل على الصحة الواقعية لا بد و ان يدعى امر آخر هو انه عند الشك في اعتقاد الفاعل يحمل اعتقاده على كونه موافقا لاعتقاد الحامل بدعوى ان الحامل لما رأى اعتقاده موافقا للواقع يحمل رأي الفاعل على الصحة فيجري أصالة الصحة في اعتقاده كما يجري في عمله فيحمل عمله على الصحة الواقعية باعتبارهما.

أقول: لا إشكال في عمل العقلاء مع الفعل المشكوك فيه في الجملة عمل الصحة الواقعية ضرورة ترتيبهم آثار الواقع على المعاملات و العبادات الصادرة من الناس كما انه لا إشكال في عدم جريان أصالة تطابق اعتقاد الفاعل لاعتقاد الحامل، ضرورة انه مع كثرة مخالفة الاعتقادات و الاجتهادات في الأحكام لا يبقى مجال لذلك الأصل و دعوى ارتكازية هذا الأصل كما ترى، فمن ذلك تصير دعوى كون مبنى أصالة الصحة هو الغلبة المتقدمة مشكلة لأن ما كانت دعوى الغلبة فيه صحيحة هو غلبة إتيان الفاعل العمل على طبق اعتقاده لا على طبق الواقع و لو لم يكن موافقا لاعتقاده، فمن ذلك لا يبعد ان يقال: ان مبنى أصالة الصحة ليس الغلبة بل هو الأمر الثاني، اللهم الا ان يدعى ان الاعتقادات و الآراء الاجتهادية و ان كانت مختلفة لكن الغالب في مقام العمل مراعاة الاحتياط و تطبيق العمل على الواقع، فجريان أصالة الصحة من هذا الباب، و لا يخلو هو أيضا من إشكال كما ان كون مبنى أصالة الصحة هو الأمر الثاني أيضا في غاية الإشكال.

و الّذي يسهل الخطب ان بناء العقلاء على جريان أصالة الصحة و الحمل على الصحة الواقعية معلوم في موردين أحدهما فيما إذا علم مطابقة رأى العامل للحامل و ثانيهما فيما إذا جهل حال العامل، و غالب الموارد يكون من هذا القبيل و غيره نادر، و فيما إذا علم مخالفتهما فقد يكون التخالف بينهما بالتباين كما لو اعتقد أحدهما