الأسباب الكثيرة للشي‌ء الواحد سببية اقتضائية بمعنى ان كل سبب يتقدم في الوجود الخارجي صار سببا فعليا مؤثرا في حصول المسبب و إذا وجد ساير الأسباب بعده لم تتصف بالسببية الفعلية، ضرورة ان الحدث إذا وجد بالنوم لا يكون نوم آخر بعده أو بول أو غيرهما موجبا لحدوثه و لا يكون شي‌ء منها سببا فعليا بل سببيتها الفعلية موقوفة على حدوثها لدى كون المكلف متطهرا لم يسبقه ساير الموجبات، فإذا كان المكلف متيقنا بكونه محدثا في أول النهار فعلم بحدوث طهارة و حدث بين النهار و شك في المتقدم و المتأخر يكون استصحاب الطهارة المتيقنة مما لا إشكال فيه و لا يجري استصحاب الحدث لعدم تيقن الحالة السابقة لا تفصيلا و لا إجمالا، فان الحدث المعلوم بالتفصيل الّذي كان متحققا أول النهار قد زال يقينا و ليس له علم إجمالي بوجود الحدث اما قبل الوضوء أو بعده لأن الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيلي و بعده مشكوك فيه بالشك البدوي و ما يقال: ان وجود الحدث بعد تحقق السبب الثاني معلوم و ان لم يعلم انه من السبب الثاني أو الأول و رفع اليد عنه نقض اليقين بالشك.

مدفوع بان هذا خلط بين العلم التفصيلي و الشك البدوي و بين العلم الإجمالي، فان وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصيل و لا إجمال فيه أصلا و وجوده بعده احتمال بدوي فدعوى العلم الإجمالي في غير محلها، و القول بأنا نعلم ان الحدث بعد السبب الأول موجود اما بهذا السبب أو بسبب آخر، عبارة أخرى عن القول بأنا نعلم ان الحدث بعد السبب الثاني موجود اما قبل الوضوء أو بعده و قد عرفت انه ليس علما إجماليا.

و ان شئت قلت: ان المعلوم بالإجمال هو السبب الثاني لا بوصف السببية الفعلية بل الأعم من ذلك فانا نعلم إجمالا وجود النوم اما قبل الوضوء أو بعده و هو ليس مجرى الاستصحاب و اما الحدث فليس معلوما بالإجمال بل معلوم بالتفصيل قبل الوضوء و محتمل بدوي بعده، و هذا نظير العلم الإجمالي بان الأثر الحاصل في ثوبه اما من الجنابة التي غسل منها أو من جنابة جديدة حيث ان العلم الإجمالي بان هذا اما من تلك الجنابة أو من هذه حاصل و لكنه ليس منشئا للأثر، و اما نفس الجنابة فليست معلومة بالإجمال بل الجنابة قبل الغسل معلومة تفصيلا و رفعها معلوم أيضا و بعده مشكوك فيها بالشك‌