غير معلومة، فان كانت معلومة فتارة تكون الحالة السابقة على الحالتين مساوية في الأثر مع إحدى الحالتين العارضتين و أخرى تكون زائدة في الأثر و ثالثة تكون ناقصة، فان لم تكن الحالة السابقة معلومة فاستصحاب بقاء كل من الحادثين جار و معارض بمثله من غير فرق بين معلوم التاريخ و مجهوله.

و ما عن بعض متأخري المتأخرين من التفصيل بينهما فذهب إلى التعارض في مجهولي التاريخ و حكم في معلوم التاريخ بأصالة تأخر الحادث ففيه ما لا يخفى، و ان كانت الحالة السابقة على عروض الحادثين معلومة و كانت مساوية لإحدى الحالتين العارضتين كما لو تيقن الحدث و الطهارة و كانت الحالة السابقة عليهما الحدث أو الطهارة فعن المشهور في خصوص الفرع هو الحكم بلزوم التطهير لمعارضة استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة و حكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاة لقاعدة الاشتغال.

و عن المحقق في المعتبر لزوم الأخذ بضد الحالة السابقة لأنها ارتفعت يقينا و انقلبت إلى ضدها و ارتفاع الضد غير معلوم، قال علي ما حكى عنه: يمكن ان يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين فان كان حدثا بنى على الطهارة لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة و لم يعلم تجدد الانتقاض فصار متيقنا للطهارة و شاكا في الحدث فيبنى على الطهارة و ان كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرنا من التنزيل «انتهى» و نسب هذا التفصيل إلى مشهور المتأخرين.

و لقد تصدى لرده جمع من المحققين كالشيخ الأعظم، و صاحب مصباح الفقيه، و بعض أعاظم العصر بما لا داعي لنقل كلامهم.

في تحقيق الحال في المقام‌

و التحقيق عندي هو قول المحقق في مجهولي التاريخ و التفصيل في معلومه بأنه ان كان معلوم التاريخ هو ضد الحالة السابقة فكالمحقق و الا فكالمشهور و ان ينطبق المسلكان نتيجة أحيانا.

اما في مجهولي التاريخ فلان الحدث امر واحد له أسباب كثيرة و تكون سببية