اما عند العقل فلما هو المقرر في محله من وجود الحركة القطعية أي الوجود المستمر المتدرج و ان كان نحو وجودها متصرما متقضيا فما دام المتحرك متحركا تكون الحركة متحققة باقية بعين شخصيته المتدرجة و لكل موجود نحو وجود خاص به يكون عدمه بعدم هذا الوجود لا الوجود الغير اللائق به فالحركة و الزمان يكون نحو وجودهما اللائق بهما هو الوجود المتصرم المتجدد لا الوجود الثابت، فالنافي لوجود الحركة القطعية و الزمان ان نفي عنهما الوجود الثابت فقد نفي عنهما ما لا يكون وجودا لهما و ان نفي الوجود المتصرم المتجدد عنهما فقد التزم بما هو خلاف الضرورة فالحركة امر ممتد مستمر باق بالامتداد التصرمي و البقاء التجددي و الاستمرار التغيري و ليس لأحد ان يقول ما هو الموجود هو الحركة التوسطية لا القطعية، لأن الحركة التوسطية لو كانت موجودة بمعنى انقطاع كل حد و آن عن سابقه و لا حقه و وجود الحد الاخر و الآن الاخر بعده منقطعا عن الحد و الآن الاخر، فلازمه إنكار الحركة أولا فان تبادل الآنات لا يوجب وجود الحركة، و الجزء اللايتجزأ و تتالي الآنات ثانيا و لهذا تكون الحركة بمعنى التوسط و الآن السيال مما لا وجود لهما بل ما هو الموجود هو الحركة القطعية و الزمان لكن نحو وجودهما يكون بالامتداد التصرمي و الاستمرار التجددي [1] و اما عند العرف فلأنهم يرون ان اليوم إذا وجد يكون باقيا إلى الليل، و الليل باقيا إلى اليوم و لا ينافي ذلك اعتبار الساعات و الحدود لهما فلعل ارتكاز العرف يساعد العقل في البقاء التصرمي و الاستمرار التجددي، و كيف كان لا إشكال في صدق البقاء عرفا على استمرار النهار و الليل و كذا الحركات فإذا تحرك شي‌ء تكون حركته موجودة باقية عرفا إلى انقطاعها بالسكون و لا يكون الحركة مجموع دقائق و ساعات منضمة بعضها ببعض.

هذا مما لا إشكال فيه انما الإشكال في مقامين: «أحدهما» ما أفاده الشيخ الأنصاري‌

[1] و توهم ان الحركة بمعنى القطع لو وجدت في الخارج لزم وجود الكل بدون الجزء «مدفوع» بان الكل قسمان قسم قار الاجزاء و قسم ليس كذلك و هذا القسم يكفي في وجوده وجود اجزائه على التعاقب فوجود الكل في الخارج وجود تدريجي.