بدعوى ان الموجود الخارجي له جهتان: جهة مشتركة بينه و بين غيره من نوعه أو جنسه في الخارج و جهة مميزة، و العلم بوجود أحد الفردين موجب لعلم تفصيلي بجهة مشتركة خارجية بينهما و ذلك لاختلال ركني الاستصحاب أو أحدهما على جميع التقادير.

اما على التقدير الأول فللعلم بعدم وجود الكلي المعرى واقعا عن الخصوصية لامتناع وجوده كذلك فيختل ركناه.

و اما على الثاني فلان ذلك عين العلم الإجمالي بوجود أحدهما لأن الكلي المتشخص لكل خصوصية يغاير المتشخص بالخصوصية الأخرى فتكون القضية المتيقنة العلم الإجمالي بوجود أحدهما و قضية اعتبار وحدتها مع المشكوك فيها ان يشك في بقاء المعلوم بالإجمال و في المقام لا يكون الشك في بقاء المعلوم بالإجمال بل يعلم في الزمان الثاني إجمالا اما ببقاء الطويل أو ارتفاع القصير و انما يكون الشك في البقاء إذا احتمل ارتفاع ما هو المعلوم طويل العمر كان أو قصيره فاختل الركن الثاني منه.

و اما على التقدير الثالث فلان الجهة المشتركة بما هي مشتركة غير موجود في الخارج الأعلى رأي الرّجل الهمدانيّ الّذي يلزم منه مفاسد كما حقق في محلّه و على المسلك المنصور تكون الطبيعة في الخارج طبيعتين فكما لا علم تفصيلي بإحدى الخصوصيّتين لا علم تفصيلي بإحدى الطبيعتين لامتناع حصول العلم التفصيلي الا مع وحدة الطبيعة المعلومة فحينئذ يأتي فيه الإشكال المتقدم فالتخلص عن الإشكال هو ما أشرنا إليه من وحدة القضيتين عرفا و هي المعتبرة في الاستصحاب و الدليل على عرفية القضية ما ترى من عدم قبول النفوس خلافها الا بالبرهان و حكم قاطبة أهل العرف ببقاء النوع الإنساني و ساير الأنواع من بدو الخلقة إلى انقراضها و اشتهار القول بان المهملة يوجد بوجود ما و ينعدم بعدم جميع الافراد و غيرها مما هي من لوازم قول الهمدانيّ.

لا يقال يرد: على هذا الاستصحاب ما يرد على استصحاب بقاء النهار في الشبهة المفهومية في ان النهار ينتهى إلى سقوط قرص الشمس أو يبقى إلى زوال الحمرة لأن الاستصحاب غير جار فيه لعدم الشك في الخارج لأن سقوط القرص معلوم و عدم زوال الحمرة معلوم أيضا فالامر دائر بين المعلومين و انما الشك في انطباق مفهوم النهار على‌