الأقوال في: حجية الاستصحاب‌
لقد أطال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه الكلام في التفاصيل، وتعرض لكل منها مفصلا. ونحن نتعرض للمهم من هذه التفاصيل، ثم بعد ذلك نبين ما هو المختار عندنا، وهو التفصيل بين الأحكام الكلية وغيرها.

1-التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع.
و قبل الشروع في تحقيقه لا بدّ من بيان المراد منه، فنقول: المحتمل أمور: الأوّل: أن يراد من المقتضي والمانع التكوينيان، وهما من اجزاء العلة التامة، فانها مركبة من ثلاثة اجزاء: المقتضي وهو ما يترشح منه الأثر، كالنار في الإحراق. والشرط وهو ما يتوقف عليه فعلية الأثر، اما من ناحية الفاعل كقرب النار إلى المحل، واما من ناحية القابل كيبوسة المحل، والجامع ما ذكرناه. وعدم المانع والمراد بالمانع ما يزاحم المقتضي في تأثيره، كما إذا اقتضت إحدى القوتين جر الشي‌ء إلى طرف المغرب والأخرى جره إلى طرف المشرق، فكل منهما مانع الآخر بالإضافة إلى كونه مقتضي.
و عليه فمرجع التفصيل إلى أنه إذا أحرز المقتضي للبقاء وشك فيه من جهة وجود المانع جرى الاستصحاب، وإلاّ فلا يجري. ـ