قاعدة التجاوز والفراغ والكلام فيها يقع في جهات:
الجهة الأولى: في كونها من المسائل الأصولية أو القواعد الفرعية.
الميزان في كون المسألة أصولية ان تكون نتيجتها كبرى كلية، لو انضم إليها صغراها أنتجت حكما كليا فرعيا إلهيا. والمسألة الفرعية التي هي نتيجة المسألة الأصولية بعد ضم صغراها إليها، كبرى كلية لو انضم إليها صغراها أنتجت حكما جزئيا.
هذا هو الفرق بين المسألة الأصولية والفرعية من الناحية الأولى. وهناك فرق بينهما من ناحية ثانية، وهي ان المسألة الأصولية غير قابلة للإلقاء إلى المقلد، بل تطبيقها على صغرياتها يكون من وظائف المجتهد، بخلاف المسألة الفرعية، حيث ان تطبيقها على صغرياتها يكون بيد المقلد، وتطبيق المجتهد لا أثر له، إلاّ من باب حجية قوله، بناء على حجية الخبر الواحد في الموضوعات.
إذا عرفت ذلك وضح لك ان قاعدة الفراغ تكون من المسائل الفرعية من كلتا الناحيتين. أما من الناحية الأولى، فلأنها حكم كلي إلهي، مستفاد من نتيجة المسألة الأصولية، كحجية الخبر والظواهر وغيرها، بعد ضم صغراها إليها، وهو عدم الاعتناء بالشك إذا كان بعد الفراغ من العمل، لو انضم إليه صغراه انتج حكما جزئيا، وهو عدم اعتناء الشخص الخاصّ بشكه الجزئي الخارجي الّذي حدث بعد الفراغ.
و أما من الناحية الثانية، فلأن تطبيق هذه القاعدة، أعني عدم الاعتناء