حجية الاستصحاب على أساس الأخبار المعتبرة:
الرابع: الأخبار، وعمدتها روايات زرارة الثلاث:
رواية زرارة الأولى‌
الأولى: قال: (قلت له: الرّجل ينام وهو على وضوء، أ توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن. فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فان حرك على جنبه شي‌ء ولم يعلم به؟قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فانه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر)[1].
و الكلام فيها تارة من حيث السند، وأخرى: من حيث المتن.
أمّا من حيث السند فشيخنا الأنصاري وان نقلها بعنوان المضمرة[2]، وذكر ان إضمارها لا يضر بعد كون الراوي زرارة الّذي لا يروي إلاّ عن الإمام عليه السّلام إلاّ ان الظاهر كونها صحيحة، فان رجالها كلهم ثقات عدول من زرارة ومن بعده.
و أمّا الإضمار فمدفوع، وذلك: أولا: يندفع بأن جمعا من الاعلام نقلوها مسندة عن الباقر عليه السّلام كالسيد بحر العلوم في فوائده، ولا يبعد عثوره على أصل زرارة ونقله عن كتابه، والفاضل النراقي على ما حكاه عنه الشيخ في تنبيهات الاستصحاب.
و ثانيا: تطمئن النّفس بأن زرارة لا ينقل الحكم الشرعي عن غير الإمام مضمرا من غير نصب قرينة، بل يعد ذلك من مثله خيانة، فالظاهر ان الإضمار حدث من التقطيع، لأن دأب الرّواة في أصولهم على ذكر الإمام الّذي يروي عنه في الحديث الأول، وبعد ذلك ينقلون الأحاديث الاخر المروية عنه بعنوان الإضمار وإرجاع الضمير إليه، والمقطعون نقلوا تلك الأحاديث في الأبواب المتفرقة