الشك في القدرة، ومن المتسالم عليه ان الشك في القدرة لا يكون موردا للبراءة فإذا شك المكلف في قدرته على حفر الأرض لدفن ميت فهل تحتمل جواز تركه باحتمال العجز عن الامتثال.
قلت: انما لا يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشك في القدرة فيما علم فوات غرض المولى بالرجوع إلى البراءة يقينا، ولم يحرز استناد ذلك إلى عدم القدرة أو إلى التقصير في الامتثال كما هو المفروض في المثال، ففي مثل هذا لا بد من الفحص، فان تمكن المكلف من الامتثال فهو، وإلاّ كان الفوات مستندا إلى عجزه دون تقصيره.
و اما فيما لم يعلم ذلك، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة والمقام من هذا القبيل إذا لم يحرز وجود غرض للمولى في الطرف المبتلى به أو المحرز قدرة المكلف عليه، فلا يلزم من الرجوع إلى البراءة فيه إلاّ احتمال فوات الغرض الثابت في جميع موارد الرجوع إلى البراءة.
فان قلت: سلمنا انه لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف المبتلى به، أو المتيقن قدرة المكلف عليه، إلاّ ان شمول دليل البراءة له معارض بشموله للطرف الآخر، فيسقطان بالتعارض، فلا رافع لاحتمال العقاب الموجب لتنجز الواقع على تقدير المصادفة.
قلت: ما هو المانع من التمسك بالإطلاق في المقام وهو كون الشبهة مصداقية مانع عن التمسك بدليل البراءة في غير الطرف المبتلى به أو المحرز قدرة المكلف عليه، فان كل مورد لا يكون قابلا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أيضا، فإذا احتملنا عدم القدرة أو ما بحكمها في بعض الأطراف لا يمكننا التمسك بدليل البراءة لكون الشبهة مصداقية، فلا مانع من الرجوع إليها في غيره من الأطراف.
التنبيه العاشر: اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب جميع الأطراف في تنجيز العلم الإجمالي‌
كما تعتبر القدرة التكوينية على ارتكاب جميع الأطراف في تنجيز العلم الإجمالي تعتبر القدرة الشرعية عليه، ومع عدمها في بعض الأطراف لا