المبحث الثاني: الأدلة التي استدل بها على لزوم الاحتياط
ما يمكن أن يذكر كأدلة للأخباريين على لزوم الاحتياط أمور:
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
الأول: الآيات، منها الناهية عن القول بغير العلم كقوله تعالى‌ { و لا تقْفُ ما ليْس لك بِهِ عِلْمٌ } [1]و منها الناهية عن إلقاء النّفس في التهلكة كقوله عزّ شأنه‌ { و لا تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ إِلى التّهْلُكةِ } [2]و منها الآمرة بالتقوى كقوله تعالى‌ { فاتّقُوا اللّه ما اِسْتطعْتُمْ } [3]و قوله تعالى‌ { اِتّقُوا اللّه حقّ تُقاتِهِ } [4].
و في الاستدلال بها للمدعى ما لا يخفى. أما حرمة القول بغير العلم فهي مما لا خلاف فيها بين الأخباريين والأصوليين، فالأصولي يعترف بان القول بالترخيص إذا لم يكن مستندا إلى دليل فهو تشريع محرم، لكنه يدعي قيام الدليل على ذلك، كما ان الاخباري القائل بوجوب الاحتياط كذلك، فالاستدلال بحرمة القول بغير العلم للقول بالاحتياط أجنبي عن المقام.