العقاب بلا بيان لإثبات عدم استحقاق العقاب في فرض عدم البيان، مما لا وجه له، فان ذلك مما لم ينكره أحد، ولا خلاف فيه بين الأصوليين وغيرهم، فالكبرى مسلمة عند الكل. وانما الخلاف في الصغرى، حيث ذهب الأخباريون إلى تمامية البيان، وقيام الحجة على التكاليف الواقعية المحتملة من وجهين.
الأول: العلم الإجمالي بثبوت أحكام إلزامية، وهو يقتضي الاحتياط.
الثاني: الأخبار الواردة في التوقف عند الشبهة والآمرة بالاحتياط فيها، فانها بيان وحجة على الواقع المشكوك فيه.
و إذا تم لنا إبطال الوجهين، بإثبات انحلال العلم الإجمالي بما عثرنا عليه من أحكام في الأخبار، وبما سنبينه من عدم دلالة أخبار التوقف على وجوب الاحتياط، وافقنا الأخباري في القول بالبراءة وعدم استحقاق العقاب. فالمهم لنا البحث من ناحيتين.
الأولى: في دلالة تلك الأخبار على وجوب الاحتياط والوقوف عند الشبهة.
و نتعرض لهذه الجهة عند ما نذكر أدلة الأخباريين.
الثانية: فيما ورد من الروايات الدالة على جواز الاقتحام عند الشبهة، وانه لا تعارضها اخبار التوقف على تقدير تسليم دلالتها على وجوب الاحتياط، وهي اخبار كثيرة.
الاستدلال على البراءة بالروايات‌

حديث الرفع‌
منها: حديث الرفع المروي في الخصال بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام «قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة،