لا يقال: على هذا لا يناسب تعدية كلمة يؤمن في الجملة الأولى بالباء، فان المصدق به فيها انما كان قوله عز شأنه.
فإنه يقال: لما كان لفظ اللّه عاما لذات الواجب المستجمع لجميع الصفات والكمالات فالتصديق بوجوده ملازم للتصديق بقوله، فلهذه النكتة جعل المصدق به نفسه تعالى، وفي ذلك إشارة إلى استلزام الإيمان بذاته الإيمان بقوله، ولو كانت التعدية باللام لم يستفد منها إلاّ الإيمان بالقول فقط. وعلى أي تقدير لا تكون الآية دالة على حجية الخبر. الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات:
الوجه الثاني: مما استدل به على حجية خبر الواحد الروايات. وقد رتبها الشيخ قدّس سرّه‌[1]على طوائف أربع.
الأولى: الاخبار الواردة في علاج الاخبار المتعارضة، وربما تبلغ إلى أربعة عشر خبرا. ومن الواضح ان هذه الاخبار لم ترد في الخبرين المقطوع صدورهما، لبعد وقوع المعارضة بين مقطوعي الصدور أولا، ولأن قول الراوي«يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان»[2]ظاهر في السؤال عن مشكوكي الصدور ثانيا، مضافا إلى ان المرجحات المذكور فيها لا تناسب تعارض مقطوعي الصدور، فيظهر من هذه الروايات ان وجوب العمل بالخبر في نفسه كان مفروغا عنه عند الأئمة عليهم السلام وأصحابهم، وانما توقفوا عن العمل من جهة المعارضة، ولذا أرجعهم إلى المرجحات أو التخيير.
الطائفة الثانية: الاخبار الآمرة بالرجوع إلى اشخاص من الرّواة، كقوله عليه السلام‌