المبحث الثالث: حجية الإجماع المنقول‌
و كان الأولى تأخيره عن بحث حجية الخبر الواحد، لترتبه عليه، إذ هو من شئونه ومتمماته، فانه بعد إثبات حجية الخبر يبحث عن اختصاصها بنقل رأي الإمام عليه السلام بعنوان الرواية، وعمومه للنقل بعنوان الإجماع، أو الاتفاق، أو نفي الخلاف. وكيف كان يقع الكلام فيها من جهات.

الجهة الأولى: في تقسيم الشيخ الأنصاري للإخبار عن الشي‌ء إلى أقسام ثلاثة
الجهة الأولى: أفاد الشيخ رحمه اللّه ما حاصله‌[1]: أن الإخبار عن الشي‌ء تارة يكون عن حس ومشاهدة، إما جزما وإما احتمالا.
و أخرى عن حدس قريب من الحس بحيث لا يكون له مقدمات بعيدة، كالإخبار بأن حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، أو بغيره من نتائج الحساب والهندسة.
و ثالثة يكون عن حدس كان منشؤه تام السببية في نظر المنقول إليه، بحيث لو فرض اطلاعه على ذلك السبب لقطع بذلك الأمر الحدسي، لعلمه بالملازمة بينهما.
و رابعة: يكون الإخبار عن حدس بعيد عن الحس من دون أن يكون سببه تاما عند المنقول إليه.
إذا وضح هذا نقول: استقرت سيرة العقلاء على العمل بالخبر مطلقا في الأمور