المبحث الثاني: حجية قول اللغوي‌
استدل على حجية قول اللغوي في تعيين معاني الألفاظ بوجوه: الأول: انه من أهل الخبرة لتعيين الموضوع له، فالرجوع إليه من قبيل الرجوع إلى المهندس في تقويم الدار، أو الرجوع إلى الفقيه في بيان الأحكام، وقد بنى العقلاء على العمل بقول أهل الخبرة من دون اعتبار العدالة، ولا التعدد فيها. واما اعتبار ذلك في المجتهد فهو بدليل خاص خارجي.
و فيه: ان الرجوع إلى أهل الخبرة انما هو في الأمور الحدسية التي يحتاج استخراجها إلى إعمال رأي ونظر، واللغوي ليس من أهل تعيين المعاني الحقيقية، فان غاية ما يترتب على اطلاعه واستقرائه بيان موارد استعمال اللفظ في معنى أو معاني، وذلك غير محتاج إلى حدس واجتهاد، بل هو من الإخبار عن الحس فيكون بابه باب الشهادة، والرجوع إليه من قبيل الرجوع إلى الشاهد، فنعتبر فيه كلما يعتبر في الشاهد من العدالة، والتعدد أيضا على قول. على انا لو سلمنا ان اللغوي من أهل خبرة ذلك إلاّ ان الكتب الموضوعة في اللغة لم. توضع لبيان ذلك، وانما وضعت لبيان موارد الاستعمال، وإلاّ كانت جميع اللغات العربية إلاّ النادر مجازا، وهو مقطوع البطلان.
الثاني: دعوى الإجماع على العمل بقول اللغوي، فان العلماء خلفا عن سلف يراجعون كتب اللغة، ويعملون بها.